نوع نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به قلم مهندس عیسی محمدپور

نوع نظارت بر برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

اکثر مخاطبان عزیز می‌دانند که تفاوت برگزاری انتخابات شوراها با سایر انتخابات کشور عزیزمان ایران، در نوع فرآیند نظارت از لحظه شروع تا تعیین نهایی افراد منتخب برای این کرسی‌هاست. که این‌بار به‌جای نظارت عزیزان شورای محترم نگهبان، نمایندگان محترم مجلس این وظیفه سنگین امانت‌داری از رأی مردم را به‌عهده دارند و چالش مطروحه نیز در همین حوزه می‌باشد.
طبق قانون (داخلی نه اساسی) در هر استان ۳ نفر از مجموع نمایندگان مجلس توسط هیأت مرکزی انتخابات در مجلس شورای اسلامی (که این هم جای بحث داشته و در فرصت مقتضی به آن پرداخته می‌شود) برای نظارت عالیه انتخابات شورای همه شهرستان‌های آن استان تعیین می‌گردد و آن افراد تعیین مصداق جهت هیأت نظارت در شهرستانها را به عهده دارند.
حال سؤال و ابهام در چگونگی تشخیص مصداق اصلح می‌باشد که به‌عنوان مثال برای ۱۸ حوزۀ انتخابیه خوزستان چگونه می‌توان به این مهم دست یافت تا شائبۀ (گاهی واقعیت پیدا کرده) برخی تخلفات از اندک نمایندگان سوءاستفاده کننده کاملا از اذهان حذف گردد.
آن ۳ نماینده عزیز می‌توانند با استقلال در تشخیص و با تحقیق گسترده و همچنین استفاده از تمام ابزارهای عقلی و حاکمیتی، مشابه برگزارکنندگان (عزیز) سایر انتخابات این مهم را انجام دهند (که البته کاری دشوار است) و یا با تعامل (به ‌معنای امروزی) با نمایندۀ آن حوزۀ انتخابیه به بهانۀ تسریع در تشخیص، عمل خواهند نمود.
که متأسفانه و معمولا حالت دوم اتفاق می‌افتد و چون در شهرستان‌های متوسط و کوچک تعیین افراد هیأت اجرایی انتخابات نیز (این‌بار هم متاسفانه) با هماهنگی کامل نمایندگان دولت و مجلس اتفاق می‌افتد؛ تجمیع تفکرات تک‌ صدایی در تمام ساختار انتخابات شورای شهر و روستای آن حوزۀ انتخابیه، آسیب جدی کاهش اعتماد عامه و شائبۀ مهندسی آن حوزه را به‌ همراه خواهد داشت. که البته برخی از نمایندگان فرهیخته مجلس شأن خود را اَجل از دخالت در این موضوع برای بهره‌برداری آتی از شهرداری‌ها دانسته و هرجا که لازم باشد بنا به ضرورت، آن هم در جهت حرمت و صیانت از آراء و تکثر تفکرات افراد منتخَب و منتخِب ورود می‌نمایند (که همان وظیفه‌ای است که به‌جای شورای محترم نگهبان به‌عهده گرفته و جای تشکر دارد).
حال جهت رفع این مشکل مطروحه دو راه‌کار بلند، و کوتاه‌مدت ضرورت دارد:
۱ راه‌کار اصلی و بلندمدت، پیگیری اصلاح ساختار این قانون جهت انتخابات ۱۴۰۴ و بعدی ها می‌باشد که نمایندگان ولایی این دوره از مجلس، بهترین فرصت اثبات حقانیت را یافته‌اند.
۲راه‌کار کوتاه‌مدت آن جهت انتخابات آتی (۱۴۰۰)، شفاف‌سازی توسط آن ۳ نمایندۀ محترم است با این شرح که به تفکیک هر شهرستان، چگونه نفرات هیأت محترم نظارت، معرفی، گزینش و تعیین نهایی شده‌اند.
در پایان نیز رسیدن به موثر توسط اثر نیز برای این تخلف (البته اندک شهرستان‌ها) قابل اثبات است به‌نحوی که چیدمان افراد به‌نوعی بوده که هم اکثریت به‌نفع نماینده بوده و گاهی برای تحقیر مخالفین عده‌ای از آنها که رأی بسیار بالا داشته نیز در تیم اقلیت گنجانده شده تا با عدم تأثیر عملی آن افراد در تصمیمات شورا(هنگام رای گیری های داخلی)، نوعی بی‌تأثیربودن مخالفان نماینده مستقر در تمام تصمیمات شهری به رخ کشیده شود و این نوع سرخوردگی اجتماعی، کاهش مقبولیت عمومی را نیز در کنار سایر علل اشتباه مسئولین سایر قسمت‌های کشور به‌دنبال داشته، به‌نحوی که برخی از افراد جامعه عدم حضور خود پای صندوق‌های رأی را به این دلیل بسته‌اند.