پاسخی در رد مخالفت روحانی با مصوبه شورای نگهبان سید احمد مرتضایی_پژوهشگر فقه سیاسی

بنابر جزء پنجم بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان» انجام می‏‌شود. شورای نگهبان این شرایط را اعلام کرد، ولی رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد براساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند.

پاسخ‌های کوتاه حقوقی:

١_. براساس اصل ٩٨ قانون اساسی «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است» و تفسیر قانون در حکم قانون است. شورای نگهبان تنها براساس همین اصل می‏‌توانست اصل مربوط به شرایط ریاست جمهوری را تفسیر کند.
٢. براساس بند نهم اصل ۱۱۰، تنها مرجع تأیید صلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری، شورای نگهبان است.
٣. مجمع تشخیص مصلحت قبلاً با رد مصوبه مجلس، این موضوع را از اختیارات و وظایف شورای نگهبان دانسته است.
۴. شورای نگهبان مصوبه سال ۱۳۹۶ را همانند آئین‌نامه اجرایی اصلاح کرده است.
۵. اکثریت قاطع قانون‌گذاران یعنی ۲۰۳ نماینده مجلس با حمایت از ابلاغیه شورای نگهبان آن را براساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات دانستند.
۶. مصوبه شورای نگهبان برکات زیادی دارد و مانع ثبت‌نام‌های نامعقول و غیرقانونی همیشگی می‏‌شود و فارغ از ادله متعدد حقوقی هر انسان عاقلی آن را می‏پذیرد.
٧. ابلاغیه شورای نگهبان قانون‌گذاری مصطلح نیست، ولی الزام‌آور است، زیرا مصوبات و مقررات الزام‌آور منحصر به قانون‌گذاری قوه مقننه نیستند، بلکه موارد متعددی مانند مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه‏‌های بسیار زیاد دولت، الزام‌آور هستند.

پژوهشگر فقه سیاسی

#سید_احمد_مرتضایی