جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
در نشست مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان و دکتر حسنوند نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی با جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی بر ضرورت تشدید برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی و تصرف غیرقانونی اراضی شهرستان تاکید شد.
در این نشست فریدون حسنوند با اشاره به جامع بودن قانون در زمینه برخورد با پدیده زمین خواری و تعرض به اراضی ،خواستار برخورد قاطع و شدید با متخلفان و قانون گریزان شد .
وی گفت : بایستی همه ظرفیت های قانونی به کار گرفته شود و با این کار ، مانع ایجاد خسارت به بیت المال و منافع عمومی شد
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد :
فروش غیرقانونی اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیر مجاز نقش مهمی در ایجاد حاشیه نشینی و به دنبال آن افزایش ناهنجاری ها و نا امنی های اجتماعی خواهد شد
حسنوند گفت : اگر در دستگاهی یا اداره ای کارمندی با سودجویان همکاری می کند و با ذینفع شدن ، در رسیدن به اهداف شوم آنان مشارکت می کند ،بایستی با اهرم قانونی و بدون ملاحظه با او برخورد شدید شود
وی ادامه داد : هدف ما پاسداری از منافع و منابع ملی است و مردم از برخورد های قانونی با سودجویان و متعرضین خوشحال می شوند
مهندس جهانگیری فرماندار شهرستان نیز با اشاره به اینکه هرگونه ساخت و ساز در حریم جاده و اراضی کشاورزی ممنوع است گفت : تمامی این ساخت و ساز ها تخریب می شوند
وی گفت :تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی نیز خلاف قانون است
جهانگیری افزود :تلاش و برنامه ریزی در این راستا انجام شده و دستگاه های مربوط باید با اولویت قرادادن قانون ،وارد عمل شوند
وی ادامه داد : برای دفاع از بیت المال و منافع عمومی و ملی ، بدون هیچ ملاحظه ای با قانون شکنان برخورد می شود